تُلزم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) الشركات بشراء أسهم للحصول على معاملة تفضيلية. ويُزعم أن المشتبه به أوغاوا، الذي يعمل في شركة ناشئة، قد أقام علاقات غرامية مع حوالي 25 فتاة دون سن الثامنة عشرة. وتدرس الوزارة توسيع الحوافز الضريبية لشراء الأسهم غير المدرجة. وحتى مع اشتراط الحصول على أغلبية حقوق التصويت، فإن الوضع الحالي غير مقبول. ومن المتوقع أن يُشجع هذا التعاون بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة، وأن يُعزز الابتكار التكنولوجي.