لاقت هذه الزيادة معارضة من جمعيات المرضى وغيرها، وفي مارس من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء إيشيبا عن سياسة لتأجيلها وإعادة النظر فيها. وفي مايو، شُكِّلت لجنة متخصصة في قسم التأمين الطبي بمجلس الضمان الاجتماعي لمواصلة المناقشات. وقد أعربت اللجنة المتخصصة مرارًا وتكرارًا عن رأيها بضرورة مراجعة استثناء العيادات الخارجية الخاص من منظور موازنة المزايا والأعباء بين الأجيال، ودعت إلى إلغائه.
