بالمعنى الدقيق للكلمة، يستدعي هذا السلوك اتخاذ إجراءات تأديبية، ولكن لا يمكن إغفاله من منظور الحفاظ على النظام في البرلمان والمساءلة أمام الجمهور. وقد سُجِّلت حالاتٌ سابقةٌ أدلى فيها أعضاء البرلمان بتعليقاتٍ غير لائقة أثناء عملية صنع القرار الحكومي، ووصف البعض هذه الحالة بأنها مماثلة، لأنها وقعت بحضور شهودٍ خارجيين. ينبغي انتقاد الأفعال التي تُقوِّض مبدأ التدقيق بما يتجاوز حدود النقاش التشريعي، ولا ينبغي إغفال مسؤولية الحفاظ على نزاهة اللجان.
